التقى النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين في مكتبه في مصرف لبنان، وفدا من ملتقى أمناء بيروت برئاسة فادي غلاييني، وتباحث معه في مجمل الأوضاع المالية والنقدية التي تنعكس على الواقع الاقتصادي في لبنان.
واجاب شاهين على استفسارات أعضاء الوفد، اذ لفت الى ان “منصة صيرفة هي حاجة مالية واقتصادية وخطوة أولى نحو تحرير الصرف ودفع الوضع المالي على السكة الصحيحة، الا ان المطلوب المزيد من الشفافية لمعرفة حركة التداولات على المنصة وكذلك دوافع البيع والشراء وهي بحاجة الى إدارة تقنية عالية الجودة بعيدة عن أي تجاذبات حولها لكي تستطيع ان تلعب دورها الفعلي في الأسواق ولا تكون أداة مضاربة”.
وكشف ان “لا بديل عن دور فعال لصندوق النقد الدولي في انهاء الازمة المالية وهذا الدور أساسي في إعادة بناء القطاعين المالي والاقتصادي”، مؤكدا مطلب الصندوق بإصلاحات بنيوية في القطاعين العام والمالي، فيما يركز مجلس النواب في قانون الكابيتال كونترول على تحديد الخسائر ومصير أموال المودعين فقط”.
وراى أن “الوضع المالي في لبنان ليس وليد الساعة وكان يمكن ضبط الخطر منذ ان بدأت المصارف تدفع الفوائد العالية وعندما بدأ القطاع العام يختبر العجوزات التراكمية والعجز في الخزينة وفي الميزان العام في آن معا، وهنا رأينا الكثير من المستثمرين يحجمون عن الاستثمار المباشر في لبنان وانسحاب المصارف الأجنبية من الأسواق”.