وثائق تكشف بيع أطفال “وهميين” في لبنان..
أغلق القضاء اللبناني ، يوم الجمعة الماضي ، جمعية خيرية للأطفال وتم ختمها بالشمع الأحمر بعد ثبوت جرائم وانتهاكات بحق قاصرين فيها ، بينها الإتجار بالبشر والإستغلال الجنسي.
الحادثة التي هزت المجتمع والرأي العام اللبناني ، فتحت الجدال واسعاً حول خطورة ظاهرة الاتجار بالأطفال واستغلالهم.
وتزامنا مع هذه الاحداث التي ارتكبت خلال الأيام الماضية بحق الطفولة في لبنان حادثة جديدة برزت إلى العلن تمثلت بالكشف عن صفحات وهمية لبيع الأطفال وبالدولار الأميركي.
دون أن يرفّ لهم جفن فيرمونهم بين النفايات، يعيش أهل آخرون غصّة الحرمان من ولد، ويسعون للتبني.
وحَوّلَ “تُجّار الأطفال” غَصَّةَ هؤلاء إلى “بيزنس” مربح لهم عبر بيع الأطفال مقابل المال بمبالغ تراوحت بين 500 و1700 دولار، وقد تصل إلى أكثر متى علم التجار بأنّ العائلة ميسورة.
و قال القيمون على جمعية حماية التي تعنى بحماية الطفولة في لبنان في اتصال مع موقع سكاي نيوز عربية “من الضروري ان تمارس الجهات الرقابية في الوزارة المعنية دورها الرقابي وأن تتشدد في تطبيق معايير إنشاء مراكز استقبال للأطفال وسياسة حماية الطفل في كل مركز داخلي، كذلك أن تقوم الجهات المكلفة من قبل القضاء بمتابعة وضع الأطفال داخل المراكز من خلال زيارات دورية وضرورة العمل لاعادة دمج الطفل داخل أسرته النواتية او الأسرة الممتدة اذ من حق كل طفل ان ينمو ويكبر في بيئة أسرية تحميه من العنف والاستغلال”.
وكشفت “حماية” بالأرقام استغلال الأطفال في لبنان، مشيرة إلى أن “عدد حالات سوء المعاملة التي تمّ رصدها والتدخل بها من قبل جمعية حماية في السنوات الماضية جاءت على النحو التالي:
عام 2021: تلقينا 2335 حالة عنف منها 23% اساءة جسديّة و9 % اساءة جنسيّة.
عام 2022 : تلقينا 2421 حالة عنف منها 29 % اساءة جسديّة و 12 % اساءة جنسيّة.
عام 2023 حتى شهر حزيران: تلقينا 1415 حالة عنف منها 29 % اساءة جسديّة و 10 % اساءة جنسيّة.
و يعاقب القانون اللبناني على جريمة الإتجار بالأطفال كما يلي :
كل من تخلى أو حاول التخلي لفترة مؤقتة أو دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ولو بقصد إعطائه للتبني لقاء مقابل مالي أو أي نفع آخر، يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وبالغرامة من 5 ملايين إلى 20 مليون ليرة لبنانية.
كل من حمل أو حاول أن يحمل والدي قاصر أو أحدهما، أو الأب أو الأم لولد غير شرعي معترف به منهما أو من أحدهما، أو كل من له سلطة ولاية أو وصاية للتخلي عن القاصر لقاء مبالغ مالية أو أية منفعة أخرى.
كل من حمل أو حاول أن يحمل بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة والدي طفل ولد أو قد يولد على التعهد بالتخلي عن الطفل أو التعاقد للتخلي عنه، وكل من يحوز هذا التعهد أو يستعمله أو يحاول استعماله.
كل من يحمل أو يحاول أن يحمل أي شخص آخر على الإنجاب بصورة شرعية أو لاً، بقصد بيع المولود.
كل من قدم أو حاول أن يقدم وساطته لقاء بدل مالي أو أي نفع آخر، بغية الحصول على طفل أو تبنيه.
“العقوبة تطبق على التحريض في سائر الحالات المذكورة أعلاه بمعزل عن النتيجة التي يؤول إليها”.
تشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 من قانون العقوبات في حال التكرار”.
