الإفراج المؤقت عن الرئيس التنفيذي لـ”تيليغرام” بافيل دوروف مع منعه من مغادرة فرنسا

أفرجت السلطات الفرنسية يوم الأربعاء مؤقتًا عن الرئيس التنفيذي لشركة “تيليغرام”، بافيل دوروف، مع فرض قيود عليه تمنعه من مغادرة البلاد، وذلك بعد أربعة أيام من الاستجواب بشأن اتهامات تتعلق باستخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.

وأثار اعتقال دوروف، الذي تم لدى وصوله إلى مطار قرب باريس على متن طائرة خاصة مساء السبت، جدلاً حول مسؤولية مقدمي التطبيقات الجنائية وحدود حرية التعبير في مواجهة تطبيق القانون.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس أن قاضي التحقيق قرر إنهاء احتجاز دوروف، لكنه سيمثل أمام المحكمة حيث قد توجه إليه اتهامات محتملة.

وقد أُطلق سراحه بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، مع اشتراط حضوره مرتين أسبوعياً إلى مركز الشرطة، بالإضافة إلى البقاء داخل الأراضي الفرنسية. وتشمل التهم الأخرى الموجهة إلى دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، استخدام منصته لنشر محتويات تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، الاتجار بالمخدرات، الاحتيال، والتحريض على الجريمة المنظمة. واتهمت السلطات شركة تيليغرام برفض التعاون وتقديم المعلومات المطلوبة للمحققين وفقًا للقانون.

وأفادت صحيفة “بوليتيكو” بأن السلطات الفرنسية أصدرت أيضًا مذكرة توقيف بحق نيكولاي دوروف، شقيق بافيل وأحد مؤسسي تيليغرام، وأن هذه المذكرات صدرت في مارس. من جهته، رفض مكتب المدعي العام التعليق على هذه المذكرات بسبب سرية التحقيقات، مشيرًا إلى أن بافيل دوروف هو الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه حاليًا في هذه القضية.