المحامي أنطوان خليل:لا يحل أن يكون خطاب القسم ممسكاً لمحاسبة رئيس الجمهورية!

كتب المحامي أنطوان خليل لا يحل أن يكون خطاب القسم مَمسَكاً لمحاسبة رئيس الجمهورية!ومتى يحل توقيت كبس زر إطلاق بركان الحدود الشرقية الشمالية؟ لبنان بين فكّي نيران الإسرائيلي من الجنوب من جهة و ما قد تحمله الحدود الشرقية الشمالية من ويلات ايديولوجية “تحريمية و شرعية” من جهة ثانية متى حان الوقت” لكبسة زر” إطلاق مارد التكفير.مما لا شك فيه أن لبنان يشهد محاصرة شرهة” بالهاء لا بالسين” و أشد وطأة من أي حصار بالمفهوم الإقتصادي المالي و السياسي ،فخاصرة لبنان الضعيفة قد تكون المدخل من البقاع الشمالي انتشارا ومرورا بالبقاع الأوسط..و من الساحل الشمالي ليلتقي بما هو ربما معد ” سلفاً ” و مجهز في دخال الشمال اللبناني،و في مقلب آخر، يستفيد “الضيف المؤقت” الفلسطيني من رغبة لبنان بنزع سلاح المخيمات بإعتقاده إمكانية فرض معادلة التوطين تحت ستار حماية أمن المخيمات و حق التملّك! و التعلّم! والعمل!..عودة الى ذي بدء ، لا تُخفى مطامع دفينة في نفوس جماعات و جهات مستوحدة ، منها من كان يتماهى مع بعض الفصائل التي إستلمت زمام الحكم في سوريا و منها من تم استقدامه من بقاع دول معينة لتنفيذ اجندات مرحلة سابقة ،فإنحشرت و رقدت في جيرة لبنان بإنتظار دور جديد تؤديه حسب الطلب …ولا عجب ان تكون جميع هذه الجماعات” وإن اتفقت على شيء ” فهو الرؤية الموحدة بالظرف الحالي أعتى أمل ، سيما بعد الحرب اللبنانية الإسرائيلية ونتائجها وسقوط النظام السوري السابق ، من دون أن ننسى تربص التركي و تشبثه بالمكاسب المحققة أو المرجوة من المسرح السوري،هذه المطامع يعرفها تماماً المحرك الأميريكي الأساسي الذي ما زال يمسك لجامها كونه من الواضح أنه لا يريد حالياً الغوص بوحول المنطقة من جديد سيما وحول الحدود الإسرائيليةويكتفي بالضغط السياسي لإستنباط الحلول من الداخل و على حساب هذا الداخل ،ويصوب انشغالاته نحو التطورات الداخلية الأميريكة ،وتلك المتفاقمة أوروبيا سيما حسب ما بدأ يظهر من “الشريك التقليدي” البريطاني من عدم تماهي مع السياسة الأميريكية ، لا بل اختلاف جذري تجاه مستجدات الحرب الروسية الأوركرانية ، أمام هذا الواقع ، ينقسم المشهد في لبنان بين أطراف و أحزاب ما زالت تتعامى عنه و تمارس نشاطها بإنتظار الاستحقاق الإنتخابي العتيد وفق مكاسبها السياسية بعيدة تماماً عن جوهر المصلحة الوطنية ، وبين فريق رسمي يرأسه رئيس الجمهورية مع الحكومة يضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار و يعمل على فك الألغام المزروعة في حقل يوميات لبنان ،ان خطاب القسم لا يحل أن يكون مَمسكاً بيد أي طرف لبناني لمحاسبة رئيس الجمهورية على نتيجة تطبيقه، بل هو عهد رئاسي للسير الجدي نحو تحقيق مندرجاته ، وهذا تماما ما يسعى اليه رئيس الجمهورية الذي ورث فوضى حزبية ما بعدها فوضى ..نعم إن مسؤولية تطبيق مندرجات القسم الدستوري تقع على عاتق جميع اللبنانيين بكل أطيافهم وهذه مسلّمة واردة في مقدمة الدستور.فكفى تلاعباً في أصعب ظرف وجودي يمر به لبنان !إن العودة من المصالح الشخصية الى الدولة والتمسك بالدستور ومؤازرة رئيس الجمهورية والحكومة و دعم الجيش اللبناني هي درع الخلاص من المخاطر الجدية المحدقة .عسى أن يحمل صيف المنطقة الحار أخباراً منعشة .

المحامي أنطوان سامي خليل .