رواتب القطاع العام ستتأخّر.. والعسكريون على دفعتين

في 19 حزيران الحالي، حين أقرّ مجلس النواب فتح اعتمادات رواتب القطاع العام، وبدل النقل، وحوافز لأساتذة الجامعة، وبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية في 22 حزيران، لم يتقاض أي من موظفي القطاع العام، مدنيين وعسكريين، ما أُقرّ لهم من رواتب وزيادات باستثناء بعض الفئات.

وفي حين يترقّب الموظفون تقاضي ستة رواتب قبل عيد الأضحى، لم ينل أي منهم تلك الزيادات باستثناء المتقاعدين. ما اعتبره البعض تأخراً بتحويل الرواتب، عزاه موظفون إلى المماطلة المتعمدة من قبل السلطة. وآخرون اعتبروا أن المصارف تؤخر صرف رواتبهم. ورغم أن هكذا ممارسات غير مُستبعدة عن المصارف، لا بل تليق بتاريخها وسجلاتها الحافلة بالتجاوزات، لكن في حقيقة الأمر يعود التأخر بصرف الرواتب مع الزيادات التي أقرت مؤخراً، لأسباب تقنية بحتة.

الزيادات لم تُصرف للعسكريين

كان مقرراً أن يتم تحويل رواتب موظفي القطاع العام في نهاية شهر حزيران مع الزيادات التي أقرت على الرواتب، أي ما مجموعه 6 رواتب أساس لكل عنصر أمني وموظف في القطاع العام. فالاعتمادات المالية تم فتحها والقرار صدر والتحويلات بدأت، إلا أن الأمر يستغرق بعض الوقت، حسب مصدر من مديرية الصرفيات في وزارة المالية. فالقرار اتُخذ في 22 حزيران يوم الخميس والتحويلات إلى مصرف لبنان بدأت يوم الإثنين 26 حزيران، ثم إلى المصارف.

وفي هذا الوقت القصير نسبياً، لم يتسن سوى للقوى العسكرية تحويل جزء من رواتب العسكر. ويؤكد المصدر، أن العسكريين لم يتقاضوا قبل عيد الاضحى سوى 3 رواتب. فالعسكر يقومون بإعداد جداول الرواتب بمعزل عن وزارة المال. وقد تم إعداد جداول لثلاثة رواتب قبل العيد. ولم يتح لهم الوقت لإعداد الجداول بالرواتب الثلاثة المتبقية. وعليه، فقد تقاضى العسكريون نصف رواتبهم قبل العيد، على أن يتقاضوا النصف الآخر -أي 3 رواتب- بعد العيد.

لا رواتب قريباً للإدارات

أما ما يخص موظفي الإدارات العامة، فلم يتمكنوا من تقاضي رواتبهم قبل عيد الأضحى. إذ لم تتمكن أي من الوزارات والإدارات العامة من إعداد جداول الرواتب للموظفين خلال أيام قليلة. ومن غير المتوقع أن يتقاضى موظفو الإدارات العامة رواتبهم قريباً. إذ أن الأمر يتعلق بمدى سرعة وتجاوب الإدارات والوزارات بإعداد جداول موظفيها وإرسالها إلى وزارة المال، مع الأخذ بالاعتبار أيام الحضور.