جعجع: “أوعى حدا يفكر إنو ممكن نرجع لمرحلة ما قبل 7 تشرين الأول 2023”. مستحيل نعود إلى ما كنّا عليه سابقًا.

أكّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنّ “جميع اللبنانيين مع القضية الفلسطينية لأنها قضية حق، ولا يمكن لأحد أن يزايد على الآخر في هذا الشأن، ولكن الكارثة تكمن في زجّ لبنان في المشاكل عبر المتاجرة بهذه القضية، وكأن لبنان هو من يستطيع حلّها”، وتابع: “نعبّر عن تعاطفنا الكامل مع العائلات التي فقدت أحد أفرادها ومع الجرحى وكل من فقد منزله أو مصدر رزقه، وكل من اضطر لترك منزله قسرًا”.

وأضاف جعجع، في مؤتمر صحافي عقده في معراب عقب اجتماع استثنائي لتكتل “الجمهورية القوية”: “حزب الله ارتكب جريمة كبيرة بحق اللبنانيين عمومًا، وبحق سكان البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية خصوصًا. فقد كنّا بغنى عن مقتل أكثر من 4000 لبناني، وعن تهجير من تهجّر، وتدمير ما تدمّر. ورغم كل هذه الكوارث، لا يزال نواب حزب الله يتحدثون عن “انتصار” بمنطق عجيب غريب لا يمتّ إلى الواقع بصلة”، مشدّداً على أنّ “الحرب الأخيرة كانت خدمة لقضية أخرى على حساب لبنان. فمن كلّف حزب الله بإعلان حرب الإسناد؟ الغالبية الساحقة من اللبنانيين كانت ترفض هذه الحرب ولم تكن موافقة على جعل لبنان منصة لصراعات الآخرين”.

كما أشار جعجع إلى “أنّنا بالأساس لا نعتبر أن سلاح حزب الله شرعي. والقرار الذي وافق عليه الحزب بنفسه لوقف إطلاق النار يشكّل أكبر دليل على عدم شرعية هذا السلاح”، مؤكّداً أن “لا وجود لمعادلة “جيش شعب مقاومة” بحسب الاتفاق الموقع لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، بالنسختين العربية والإنكليزية. و”عم بجربوا يزعبرو من كل الجهات كأنو مش ميت حدا”، في محاولة لتغيير الواقع، لكن الحقيقة واضحة ولا يمكن التلاعب بها”، لافتاً إلى أنّ “حزب الله وافق على قرار وقف إطلاق النار وعليه أن يكون صادقًا مع نفسه ويفي بالتزاماته. يجب أن يتم تنفيذ القرار من خلال الجلوس مع قيادة الجيش اللبناني وبدء عملية تفكيك البنى التحتية العسكرية على الأراضي اللبنانية كافة، كما ينص الاتفاق”.

وقال: “ولّى زمن عدم تنفيذ الاتفاقات والتعهدات. الحكومة ومجلس النواب، كما حزب الله، يجب أن يقفوا أمام مسؤولياتهم ويعملوا على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يخدم مصلحة لبنان ويؤمن استقراره. ووفق الاتفاق، السلاح يجب أن يبقى في يد الجيش اللبناني والقوى الأمنية فقط”.

وتابع: “أوعى حدا يفكر إنو ممكن نرجع لمرحلة ما قبل 7 تشرين الأول 2023. مستحيل نعود إلى ما كنّا عليه سابقًا. وإذا ما بدكن دولة، قولو لنعرف حالنا شو بدنا نعمل. لبنان لا يمكن أن يبقى على هذا الحال من دون وضوح أو مسؤولية من الجميع”.