أخبار لبنان

وزيرة البيئة في تصريح صادم : لا نزع لسلاح حزب الله والمقاومة حق مشروع!

أكدت وزيرة البيئة، تمارا الزين، أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بالبيان الوزاري الذي ينص على أن مسألة نزع سلاح حزب الله تندرج ضمن استراتيجية الأمن القومي، مشددة على أن هذه الملفات يجب أن تُبحث بين اللبنانيين أنفسهم، بعيداً عن أي إملاءات خارجية أو جداول زمنية مفروضة.

 

 

وفي حديث لقناة “الحرة”، أوضحت الزين أنها ترفض تحديد روزنامة لنزع سلاح الحزب، معتبرة أن السياسة تتأثر بالمتغيرات الإقليمية، ولا يمكن وضع مواعيد مسبقة دون الأخذ بعين الاعتبار التطورات، لا سيما ما يتعلق بانسحاب إسرا..ئيل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

 

وأشارت الزين إلى أن التعديات الإسر..ائيلية المستمرة تُشكل ضغطاً على الجيش اللبناني والدولة ككل، مؤكدة أن الأولوية الحالية تكمن في فرض انسحاب الاحتلال الإسرا..ئيلي، يليها إعادة الإعمار، ومن ثم يتم معالجة القضايا الداخلية وفق رؤية وطنية جامعة.

 

 

كما شددت على أن المقاو..مة حق مشروع للبنانيين في ظل استمرار الاحتلال.

 

وفيما يتعلق بالحديث عن ربط ملف إعادة الإعمار بنزع السلاح، نفت الزين أي علاقة بين الأمرين، مؤكدة أن النقاش الدائر يتركز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وليس على ملف السلاح.

 

أما بشأن تصريحات نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، حول تشكيل لجان معينة، فقد نفت الوزيرة أن يكون هذا الإجراء تمهيداً لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائ.يل، مشيرة إلى أن الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام أكدا خلال جلسات مجلس الوزراء أن مسألة التطبيع ليست مطروحة، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر.

 

 

وحول ملف الردميات الناجمة عن الحرب الأخيرة، كشفت الزين أن العمل جارٍ على نقلها إلى مواقع مؤقتة، في انتظار تطبيق خطة بيئية متكاملة تتضمن إمكانية إعادة تدويرها بعد معالجتها.

 

وفي سياق إعادة الإعمار، أكدت الوزيرة أن التوجه الحكومي يرتكز على تجنب القروض والاعتماد على الهبات، مشددة على ضرورة تحميل إسرائ.يل مسؤولية الأضرار وفق القانون الدولي، الذي ينص على أن الجهة المسببة للتلوث تتحمل تكلفة التعويض. واستذكرت في هذا السياق رفض إسرا..ئيل دفع تعويضات عن قصفها معمل الجية خلال حرب تموز 2006، رغم إقرار الأمم المتحدة حينها بتعويض لبنان بمبلغ 850 مليون دولار.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق