لبنان بين شدّ الحبال الداخلي والإملاءات الخارجية: معركة التعيينات تحت المجهر
الإصرار الأميركي – السعودي – الإسرائيلي على التحكّم بكل مجريات الأمور في لبنان، بدأ يطاول كل المفاصل المتعلقة بالدولة وإنتاج السلطة، مع مشروع إعادة تأسيس الدولة العميقة بما يتناسب مع المصالح الدولية وشروطها.
و تعكس التعيينات هذا المسار، حيث يتم الأمر وفقَ مواصفات الخارج.
علماً أن هذه المواصفات ليست وحدها من يتحكم بهذا المسار، إذ تدخل الخلافات الداخلية على الخط، لا سيما بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخير البت بها.
و بعد أن كان لبنان على موعد اليوم مع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وسط مؤشرات إلى توافق حول اسم كريم سعيد، شقيق النائب السابق فارس سعيد، سُحب هذا البند في الساعات الأخيرة من التداول، بعد أن وصلت الأمور بين عون وسلام إلى «حدّها»، مع إصرار رئيس الحكومة على رفض سعيد، مهدداً بأنه «في حال طرح البند على التصويت، فإنه سيرد على هذا الأمر بخطوة تصعيدية، ملوحاً بالإستقالة».
و قالت مصادر وزارية إن «الإستقالة خيار غير وارد، لكن التلويح بها هدفه منع عون من التفرد في اتخاذ القرارات بمعزل عن رأي رئيس الحكومة»، وهو ما «دفع عون الى التراجع حتى تهدأ الأجواء، لأنه لا يريد للعلاقة مع سلام أن تأخذ هذا المنحى السلبي، بينما الأخير مصر على البحث في إسم آخر».
و قبل أن يصعّد سلام موقفه، كان التوتر قد ارتفع بعدما لمس رئيس الحكومة أن حظوظ سعيد مرتفعة داخليا وخارجيا. علما أن جهات داخلية تولت في الأسبوعين الماضيين إطلاق حملة ضده، واتهامه بأنه مرشّح المصارف، ويرفض اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
فيما كانت المعلومات تفيد بأنه يفتقد للدعم الخارجي، تحديداً الأميركي، وهو ما عبّرت عنه السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون أمام وزير المال ياسين جابر عندما وصفت خيار جهاد أزعور بـ«الرائع».
المصدر/ الأخبار
