القاضي عريمط : كلام البعريني يتعارض مع الرأي العام الإسلامي والرأي العام اللبناني

رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط يرفض ربط موقفه من كلام النائب وليد البعريني بمرجعيات دينية أو سياسية، ويقول ل”المركزية” ” ما يقوله أي نائب في المجلس النيابي، وما صدر عن النائب البعريني حول التطبيع يُمثّل وجهة نظره وموقفه من الأمور السياسية والإجتماعية في لبنان. وقبل ذلك نحن في دولة ديمقراطية، ولكل نائب أو مواطن له الحرية بأن يدلي بالموقف والرأي المناسب ؛والمستنبط من خلال ما توفرت لديه من معطيات واجواء معينه “.

أما على المستوى الشخصي يعتبر القاضي عريمط أن كلام البعريني “يتعارض مع الرأي العام الإسلامي والرأي العام اللبناني، لأن لبنان الدولة والمؤسسات الشرعية لم تأخذ قراراً بهذا التوجّه. لكن إذا أراد النائب البعريني أو غيره من النواب أن يدلوا بآرائهم وتوجهاتهم فهذا من حقهم. وسواء كنا نؤيد أو نعارض توجهاتهم هذه ؛ ونحن نحترم ما يقوله النائب البعريني؛ لكننا حتما لا نؤيده ولنا رأي مخالف عما يراه؛ وهذا من حقّه وحقّنا أيضا”.

البلبلة التي أحدثها كلام النائب البعريني حول التطبيع لم تقتصر على الأوساط السياسية، فالوسط الشعبي بدوره اختلف بين مؤيد ومعارض له. وفي السياق يقول القاضي عريمط” انعكاس كلام النائب البعريني من مسألة التطبيع على الوسط الشعبي يقرره الرأي العام الإسلامي أو اللبناني، ويعود له وحده الحق في أن يقرر موقفه من هذا التوجه السياسي الذي عبّر عنه النائب البعريني مؤخرا بشأن التطبيع مع العدو الصهيوني “. 

مع وضع التطبيع على نار حامية وفقا للمتغييرات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا بعد وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئاسة للمرة الثانية، بات النقاش في مجالس دول القرار حول كيفية إقناع الدول العربية التي لا تزال خارج دائرة تواقيع اتفاقية ابراهام، والنقاش في هذه المسألة يطول. إلا أن الإنطلاقة تبدأ من السؤال التالي”كيف يمكن التطبيع مع دولة محتلة تمارس كل أنواع الترهيب والقتل بحق شعوب ترفض الإنصياع لاحتلالاتها؟

“لا أدري كيف نستطيع كلبنانيين وعرب ومسلمين ومسيحيين في هذا الشرق العربي أن نقبل بالتطبيع مع هذا التوحّش الصهيوني الذي لا يفرّق بين فلسطيني وآخر، ولا بين لبناني وآخر، ولا حتى بين عربي وآخر.؛ فالتطبيع مع هذا التوحّش الإسرائيلي هو مكافئة لتوحشه في فلسطين وسوريا ولبنان وفي أي منطقة أخرى. وعلى المجتمع العربي والدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الكبرى صانعة القرار أن تُعاقب وتحاسب العدو الصهيوني على توحشه الذي تفوق به على جبروت نيرون الذي احرق روما؛ وعلى نازية هتلر وعلى كل الحركات العنصرية على مر التاريخ”. وعليه يدعو القاضي عريمط المجتمع العربي والإسلامي والدولي لمقاطعة هذا التوحش الصهيوني سياسيا واقتصاديا وأجتماعيا وعلى كل ألصعد ؛ وضرورة معاقبتة على حرب الاباده بحق الشعب الفلسطيني وخاصة على قطاع غزه الفلسطيني؛وعلى كل الجرائم التي ارتكبها على أرض فلسطين منذ عام 1948 وحتى تاريخه ؛ وعلى عدوانيته الاجرامية على لبنان وسوريا أو أي منطقة عربية أخرى وليس مكافأته بالتطبيع من خلال (اتفاقية ابراهام) الوهمية “.

وفق التطورات الجيوسياسية فإن التطبيع مع إسرائيل بات مسألة وقت، فهل دقت الساعة في لبنان وما سيكون الموقف من الشعوب التي لا تزال تدفع ثمن الإحتلال الإسرائيلي؟ 

” وفق قناعاتي فإن الحد الأدنى للقبول بهذا الواقع المؤلم هو الإلتزام بمقررات الام المتحدة وبما قررته القمة العربية التي عقدت في بيروت وصدرت عنها مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية بإسم ولي العهد في حينها ؛ الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز رحمه الله وذلك بإقامة الدولة الفلسطينيةالمستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ بجانب الكيان الصهيوني الموجود بدعم غربي على ارض فلسطين ؛ أما من حيث الموقف الشرعي فإن كل فلسطين من البحر إلى النهر هي دولة عربية حره مستقله يعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود على قدم المساواة ويعيشون بأمان وسلام”. 

وفي موقف متقدّم يوضح القاضي عريمط” التطبيع إذا حصل هو صلح أو تطبيع الضرورة. وإن كان للحكّام والملوك والرؤساء العرب تبريرهم بالتطبيع أو الصلح مع هذا العدو الصهيوني بأنه ((تطبيع وصلح الضرورة ))فإن حق فلسطين؛ وشعب فلسطين لا يمكن ان يضيع أويتوقف أو ينتهي بحكم ((التطبيع أو صلح الضرورة هذا )) “.

ويختم مكرراً ” إذا ذهب الحكام والملوك بالتوقيع على الصلح أو التطبيع فذلك بحكم الضرورة وهم من يقرر ذلك نتيجة المعطيات الاقليمية والدولية وتوازن القوى المتوفره لديهم ولهم عذرهم بذلك ؛ في زمن وعصر ما، لكن حتما لا يمكن لاحد أن يصادر حق الأجيال القادمة بتحرير الأرض والمقدسات في المستقبل عندما تتبدل موازين القوى الاقليمية والدوليه “. فارض فلسطين وقدسها وما حولها هي ارض وقف لله تعالى لا يحق لاحد مهما كان وايا كان ؛التنازل عنها او بيعها او استبدالها ؛ وانقاذها واجب شرعي واخلاقي وانساني مهما طال الزمن او قصر٠