أشار نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب من عين التينة تعليقاً على التعديلات على القانون الحالي، إلى أنه “بدأنا الحديث عن التعديل بأيار الماضي على اثر الانتخابات البلدية احتراما للمهل وأكدنا حينها ان هناك نقاطاً يجب توضيحها ما اذا كان يمكن تطبيق القانون وحرصنا على ان لا تكون المهل عائقاً امام تطبيق القانون الحالي”.
وأضاف بو صعب: “اليوم الحكومة تطالب بتعليق الدائرة 16 واقامة ميغاسنتر للتصويت وهناك رأي من اللجنة المؤلفة من الخارجية والداخلية ان هناك عائقا في تطبيق هذه المادة ولكن لم يصل هذا الرأي الى مجلس النواب لندرسه”.
وتابع: “على الحكومة العمل على اساس ان الانتخابات حاصلة في موعدها وعلى اساس القانون الحالي، لا يمكن بعد اليوم ان ندخل تعديلات على القانون الحالي لان ذلك يتعلق باعادة فتح المهل لان المغترب مسجل على اساس انه سينتخب النواب الستة وليس نواب ال 128 وذلك سيؤدي الى تأجيل الانتخابات”.
وأردف: “وضعت الرئيس بري بأجواء عمل لجنة التحقيق البرلمانية وهناك عدة استماعات تحصل في اللجنة واستمعنا الى الوزراء المعنيين وتقنيين في الوزارات وما زلنا نحقق ببعض الأمور وسنقدم في نهاية التحقيق تقريراً”.
ولفت بو صعب إلى أنه “توصلنا الى خلاصة افيد بأن وزارة الاتصالات هي الفرصة الضائعة للدولة اللبنانية وتبين لنا ان المستفيد اليوم هي الشركات الخاصة لا للدولة اللبنانية ما يعني ان مئات ملايين الدولارات ذهبت هدرا من خزينة الدوالة فلا استثمار في شبكات وزارة الاتصالات ما انعكس معاناة لكل اللبنانيين”.
وشدّد على أنه “لا حل الا بتطبيق كامل دستور الطائف وهو ما يوصلنا الى مكان يحصّن العيش المشترك بين للبنانيين وحين نقول عن بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية في كل لبنان والجميع موافق عليه وليس فقط في جنوب او شمال الليطاني”.