“القوات” تطعن بالموازنة أمام المجلس الدستوري

تقدّم تكتل الجمهورية القوية بمراجعة إبطال وتعليق بعض مواد قانون الموازنة العامة أمام المجلس الدستوري، ولا سيما المواد التي أُدرجت خلافًا للأصول الدستورية، وفي طليعتها منح الحكومة حق التشريع في المجال الجمركي.

إن هذا التفويض غير الدستوري شكّل الأساس الذي استندت إليه الحكومة لزيادة الرسوم على البنزين، على سبيل المثال لا الحصر، متجاوزةً صلاحيات السلطة التشريعية ومبدأ الفصل بين السلطات.

كما أن بعض المواد المطعون بها تُكبّد القطاع الخاص أعباءً إضافية في ظل الانهيار الاقتصادي القائم، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ويهدّد ما تبقّى من قدرة إنتاجية وفرص عمل.

إن هذه المراجعة تأتي دفاعًا عن الدستور، وصونًا لانتظام المؤسسات، وحمايةً للمواطنين والقطاعات المنتجة من قرارات تزيد الأعباء بدل أن تقدّم حلولًا إصلاحية حقيقية