جمع لقاء ضم رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب سجيع عطية وعددًا من رؤساء وأعضاء وفعاليات من ساحل المتن الشمالي المتضررة من مشروع “ايكوشار”، بدعوة من ناشر موقع “الكلمة أونلاين” الدكتور سيمون أبو فاضل، لمناقشة موضوع هذا المشروع، حيث إن النائب عطية يتابع الملف الذي يحمل أضرارًا متعددة على المالكين.
وكان عطية قد أرسل في اجتماع للجنة منذ نحو شهر توصية للحكومة يطالب فيها بتحديد المصلحة في الاستمرار بالمشروع بعد حوالي ستين عامًا على وضع الإشارات على العقارات ومنع التصرف بها، مشددا على ضرورة تحديد الفوائد والأضرار التي تترتب عنه.
وفي هذا الإطار يقول المحامي كمال طعمة الذي شارك في اللقاء وينشط في هذا الإطار منذ عقود، إن الاجتماع مع النائب عطية، بصفته رئيس لجنة الأشغال، شهد عرضًا متكاملًا للملف من مختلف جوانبه، القانونية والبيئية وغيرها، في حضور عدد من رؤساء البلديات أو ممثلين عن بلديات المناطق المتضررة.
ولفت طعمة إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة الملف مع لجنة الأشغال، ولا سيّما أن القضية تتطلب متابعة جدية من أجل الوصول إلى معالجة لها، كما أشار إلى أن المتضررين كانوا قد التقوا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في وقت سابق، حيث كان اللقاء إيجابيًا في المبدأ، وقد جرى تكليف لجنة من القصر الجمهوري بمتابعة الموضوع مع المعنيين، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة أيضًا مع مجلس النواب ولجنة الأشغال.
وعن اللجنة التي جرى الاتفاق على تشكيلها خلال اللقاء، أوضح طعمة أنه سيكون عضوًا فيها، إلى جانب شخصين آخرين يمثلان البلديات أو اتحاد البلديات، على أن يكونوا من أبناء المناطق المتضررة.
وشدد طعمة على أن النائب عطية يعتبر أن هناك ظلمًا كبيرًا يلحق بأصحاب الحقوق نتيجة استمرار هذا الواقع، خصوصًا أن مشروع “ايكوشار” يعود إلى عقود طويلة، فيما تغيّرت طبيعة المناطق وجغرافيتها بشكل كبير خلال هذه الفترة، ما يطرح علامات استفهام حول مدى استمرار الحاجة إلى المشروع بالشكل الذي هو قائم عليه اليوم.
وأوضح أن الإشارات على العقارات وُضعت منذ عام 1966، أي إن نحو ستين عامًا مرّت على هذا الملف، فيما بقي المالكون طوال هذه السنوات تحت تأثير القيود التي يفرضها المشروع على عقاراتهم، من دون أن تتضح بصورة نهائية الجدوى الحالية من الاستمرار به.
وأكد طعمة أن الهدف من المتابعة الحالية هو الوصول إلى حلّ ينصف المتضررين، خصوصًا أن مرور هذه العقود الطويلة وتغيّر الواقع العمراني والجغرافي للمنطقة يستدعيان إعادة النظر في المشروع وتحديد جدواه وأضراره وفوائده في المرحلة الراهنة.