كتب “نادي قضاة لبنان” عبر صفحته ما يلي :” مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للبت بالطعن في قانون العفو العام، تتصاعد الضغوطات والحملات التي تقدّم العفو كحلّ لرفع مظلومية مفترضة. تبقى آمالنا معقودة على المجلس الدستوري لضمان توافق القانون مع الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية وللحؤول دون تحوّل العفو إلى بديل عن العدالة وإلى غطاء للإفلات من المساءلة و العقاب.”
نادي قضاة لبنان: العفو العام لا يجب أن يكون غطاءً للإفلات من العقاب
