أعلن المجلس الدستوري في لبنان بتاريخ 12 تشرين الأول 2026 رده الطعن المقدم بحق قانون العفو العام بالإجماع، مما يجعله نافذاً وقابلاً للتنفيذ.
أبرز تفاصيل القرار:
• القرار القضائي: رد الطعن بالكامل بالإجماع من قبل أعضاء المجلس الدستوري.
• تعديلات وإيضاحات: تضمن القرار إبطالاً جزئياً لبعض البنود والنصوص، بالإضافة إلى إدخال إيضاحات وتفسيرات على مواد أخرى في القانون.
• حجم القرار: يقع القرار الصادر في 36 صفحة.
• المسار التنفيذي: تمهد هذه الخطوة الطريق أمام بدء تطبيق القانون وسلوكه مسار التنفيذ الرسمي في السجون والدوائر القضائية المختصة.