كتب النائب السابق مصباح الأحدب عبر منصة :إكس”:
“إن كلام قائد الجيش الذي يوحي بأن من يختلف مع رؤيته للوطنية يقف في “المقلب الآخر”، يثير تساؤلات جدية حول دور المؤسسة العسكرية وحدود صلاحياتها، خصوصا أن هذا الكلام يفهم منه التشكيك بوطنية كل من يختلف مع قيادة الجيش في مقاربة التعامل مع السلاح غير الشرعي في لبنان”.
وأضاف: “هل أصبح انتقاد أداء قيادة الجيش في تنفيذ قرارات السلطة السياسية بحصر السلاح بيد الدولة سببا لوضع المنتقدين في المقلب الآخر؟ وهل أصبحت قيادة الجيش سلطة تعلو على السلطة السياسية، وصولا إلى رئاسة الحكومة، فيما الدستور يخضع المؤسسة العسكرية لسلطة مجلس الوزراء؟”.
وتابع: “إننا نحذر من زج الجيش في الخلافات السياسية، ومن محاولات استخدام المؤسسة العسكرية لتغيير قرار سياسي اتخذته الحكومة اللبنانية، أو التشكيك بشرعيته. وهذا الأمر نضعه برسم رئيس الجمهورية، المؤتمن على احترام الدستور وحماية المؤسسات ومنع توظيف الجيش في الصراعات السياسية”.
وأكد: “إن أي تجاوز لصلاحيات رئيس الحكومة لا يشكل مجرد خلاف في وجهات النظر، بل يمسّ بالتوازنات الدستورية والميثاقية التي يقوم عليها النظام اللبناني. فالحديث عن الميثاقية يفقد معناه عندما يجري التعامل مع أحد المكونات السياسية وكأنه خارج مؤسسات الحكم، أو عندما تنتقص صلاحيات موقع دستوري يمثل ركنا أساسياً في الشراكة الوطنية”.
وختم: “إن الجيش مؤسسة وطنية جامعة لكل اللبنانيين، واحترامه لا يعني تحصين قيادته من النقد، ولا يمنحها حق احتكار الوطنية أو التشكيك بوطنية من يطالب بتطبيق قرارات الدولة.
الجيش يحمي الوطن، ولا يحتكر تعريف الوطنية”.