جاء في صحيفة الديار:
امام اللبنانيين اسابيع ساخنة حتى 31 كانون الاول، موعد انتهاء مهام القوات الدولية في الجنوب، من دون الوصول الى تصور دولي مشترك، وصيغة مقبولة لادارة المرحلة المقبلة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، في ظل الرفض الاميركي التجديد للقوات الدولية، بموجب القرار 1701.
وحسب المتابعين لاجواء الاتصالات، فان الموفد الاميركي والتز سمع في لبنان وجهتي نظر متناقضتين كليا، فبعبدا والسراي كانتا على موجة واحدة متناغمة مع الطرح الاميركي- الفرنسي القائم على الدمج بين «الاطار» والـ1701، والذهاب الى مجلس الامن الدولي لاعطاء الاتفاق الشرعية الدولية والغطاء الاممي، فيما سمع كلاما مختلفا في عين التينة، عنوانه التمسك بالقرار 1701 بكافة مندرجاته، ورفض كل المقترحات الاميركية للتعديلات على الـ 1701، والتمسك بالاتفاق الذي وقع في 29 تشرين الثاني 2024.
وحسب التسريبات من بيروت، فان فرنسا ستذهب الى مجلس الامن حاملة المشروع المشترك، ومضمونه «اتفاق الاطار» والتواصل المباشر بين الجيشين اللبناني و«الاسرائيلي»، وإنشاء لجنة مشتركة اميركية – «اسرائيلية»- لبنانية، تتولى معالجة الاشكالات وعمليات التحقق، في موازاة تشكيل قوة اممية من 400 عنصر بقيادة ضابط فرنسي، تتولى المراقبة وليس لها أي صلاحيات وغير خاضعة لقيادة الامم المتحدة.
