الداخلية» اللبنانية تمنع البلديات من تلقي مساعدات للنازحين السوريين

رفعت السلطات اللبنانية مستوى الإجراءات المتصلة بالنازحين السوريين، وبلغت مستوى منع البلديات من الحصول على أي نوع من الهبات في ما يتعلق بهم، في حين تبنّى نائب في «الوطني الحر» نظرية «تصدير» اللاجئين إلى أوروبا عبر الشواطئ اللبنانية، بالتزامن مع إجراءات مشددة في المنطقة الحدودية مع سوريا، لمنع دخولهم البلاد.

ووجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، كتابين إلى المحافظين، يطلب في الأول «الإيعاز إلى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول أي نوع من الهِبات (مشروطة أو غير مشروطة) منعاً باتّاً من أية جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين، وما قد يؤثر على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة إلى بلدهم».

أما الكتاب الثاني فطلب فيه «الإيعاز إلى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، الإفادة دورياً كل 15 يوماً عن التدابير المذكورة في تعميم حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري».

ويأتي تعميما الداخلية، غداة تأكيد الوزير، في مؤتمر صحافي، «إننا لن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني، ولن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال». كما طلب، الأربعاء، من كُتّاب العدل «عدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية، وكما يُطبَّق القانون على اللبنانيين، سيتم تطبيقه على السوريين».

وتتزامن الإجراءات الداخلية مع تدابير أمنية مشددة، لمنع تدفق النازحين عبر الحدود. وقالت مصادر ميدانية في شمال لبنان، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش «فرض تدابير مشدَّدة على الحدود، وأقفلها منعاً لدخول النازحين»، إلى جانب «تدابير أخرى على الطرق المؤدية من الحدود إلى الداخل شملت التدقيق في العابرين».