نتنياهو يصر على مهاجمة رفح و ماكرون يعارض

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، على ضرورة “فتح ميناء أسدود وطريق برّي مباشر من الأردن وكل المعابر”، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ورد نتنياهو بقوله لماكرون خلال المحادثة: “سنقاتل حتى النصر المطلَق، وهذا يتضمن أيضاً عملية قوية في رفح، بعد أن نسمح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق المعارك”.
وأعرب ماكرون عن “معارضة فرنسا الصارمة لشنّ هجوم إسرائيلي على رفح، والذي لن يؤدي سوى إلى كارثة إنسانية ذات حجم غير مسبوق، كما يحصل في كل تهجير قسري للسكان، الأمر الذي سيشكّل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي ويزيد من خطر حصول تصعيد إقليمي”، حسبما ورد في بيان نشره قصر الإليزيه.
وأكد الرئيس الفرنسي “الحاجة الملحة للتوصل دون مزيد من التأخير إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار يضمن حماية كل المدنيين، ودخول المساعدات الطارئة على نطاق واسع”.
وشدّد الرئيس الفرنسي على ضرورة “وقف” العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع المحاصر، لأن “الحصيلة البشرية والوضع الإنساني”، باتا “لا يُحتملان”.
ودعا إلى “فتح ميناء أسدود وطريق بري مباشر من الأردن وكل المعابر”، من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مضيفا أن عدم وصول المساعدات الإنسانية “غير مبرّر”.

لكن ردّ نتنياهو على ماكرون ليس وحده الذي يؤكد مضي إسرائيل في عمليتها في رفح رغم كل التحذيرات الدولية. وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية الأربعاء، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي عبّر عن معارضته ل”وقف الأعمال القتالية” لفترة طويلة في إطار صفقة محتملة مع حركة حماس.
وأشارت الإذاعة إلى أن هليفي عبّر عن موقفه هذا خلال الجلسة الأخيرة للحكومة الإسرائيلية، وشدد على أنه بناءً على الاعتبارات العملياتية فإن “تعليقاً طويل الأمد للحرب على غزة يمكن أن يؤثر على القتال ضد حماس ويطيل أمد الحرب لسنوات”.
ووفق التقرير، قال هليفي في الجزء المغلق من اجتماع الحكومة: “نحن في حالة زخم قتالي، حالما نتوقف عن العمليات العسكرية فإن حماس سيتعامل على أن لديه المزيد من الوقت، عندها يمكننا الدخول في قتال قد يتواصل لسنوات بدلاً من أشهر، والعملية سوف تطول”.
وأشار هليفي إلى أن موقفه لا يعني أن الجيش الإسرائيلي “لن يعرف كيف يعود إلى القتال”. وقال: “بل سنفعل ذلك، لأن الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا، ولكن الأمر سيكون أكثر صعوبة بكثير”. علما بأن المقترح الذي جرى مناقشته مع الوسطاء ينص على وقف الأعمال العدائية لمدة 6 أسابيع في المرحلة الأولة من اتفاق محتمل.