باسيل: مستعدون لفعل كل شيء اذا هُدّد وجودنا

قال رئيس حزب “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي: “نبّهنا كثيرا من المسار الانحرافي لحكومة تصريف الاعمال ومن التسلّط على موقع رئاسة الجمهورية وصلاحيّات الرئيس ولكن “ما فرقانة معهم” والاستفزاز مستمّر وما له حدود”.
وأردف، “حكومة تصريف اعمال بغياب الرئيس، تتصرّف كأنها حكومة كاملة الصلاحيات وكأن الرئيس موجود، تعقد جلسات عادية وبنود عادية ومراسيم عادية من دون كل الوزراء وترد قوانين، وتعين موظف فئة اولى من دون اقتراح الوزير ولا توقيعه، وهنا تخطّوا كل الخطوط الحمراء. اتخاذ هكذا قرار هو ضرب للشراكة الوطنية، والسكوت عنه هو ضرب للوحدة الوطنية. الموضوع ليس اقل من ذلك بنظرنا”.
وتابع، “القيمين على الحكومة يحكموا من دون رئيس جمهورية ومن دون المكوّن المسيحي، وهطذا يقولون لنا نقدر نحكم سنين “بلاكم وبلا رئيس”. واذا لم يعجبكم، اقبلوا بالرئيس الذي اخترناه لكم. يعني ما فارقة معهم لا نحنا ولا رئيس ولا شراكة ولا وحدة! غلطانين اذا مفكّرين بيمشي معنا هيك ومنسكت، او منصرّخ وما بيطلع منّا شي، وبالحالتين منتعوّد. غلطانين!”.
وأضاف، “نحن مستعدون لفعل كل شيء، اذا هُدّد وجودنا ودورنا وكرامتنا. سياسياً ونيابياً واعلامياً وقضائياً وشعبياً ونظامياً، وكل شيئ. تخطأون اذا فكرتم انّكم تكرّسون هذا الأمر الواقع ونحنا نتفرّج عليه. سوف نبدأ قضائياً، واذا نصا الى هدفنا، سننتقل اشيء آخر، وكل نقلة او درجة رح سوف تأخذنا الى مكان أخطر يزيد الانقسام ويهدّد جدياً الوحدة الوطنية. و”الله يستر” الى اين نصل مع هكذا اداء وتصرف من شركائنا في الوطن”.
واستكمل، “نبدأ قضائياً، ونتقدّم اولاً بعريضة نيابية امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بطلب اتهام بحق من خالف الدستور؛ بغض النظر عن النتيجة، نحن بحاجة لـ 26 نائب على الأقل، وهكذا نرى من يوقّع معنا، او نحن نوقّع معه، ليعلم اللبنانيون من رفض ومن قابل بالغاء الشراكة”.
وأردف، “كما نقدّم طعن بشورى الدولة؛ لكن “هون ما في ما يكون في نتيجة” لأن اذا بشورى الدولة لم يوقف قرار او مرسوم مأخود من دون الوزير، يعني لا يوجد مجلس شورى دولة! ونحن ما لن نسكت على رئيسه وقضاته. هلّق عم يفكّروا ما يصدّروا المرسوم بالرغم من وروده بقرار محلس الوزراء حتّى يتلافوا الطعن، ويمارس المعيّن مهامه من دون مرسوم. هيدا ابشع ورح نطعن بكل الأحوال! هيدا اسقاط للمادة 54 من الدستور: بيصيروا ياخدوا قرار مجلس الوزراء ويوضعوه موضع التنفيذ من دون مرسوم، يعني من دون توقيع لا رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة ولا وزير… شو بيبقى ساعتها من الدولة؟”.