أبي خليل يعلن اقتراح قانون انشاء الصندوق الائتماني
أعلن النائب سيزار أبي خليل من مجلس النواب تقديم تكتل “لبنان القوي” اقتراح قانون الصندوق السيادي الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإدارتها.
وشدد أبي خليل على أن هذا الإقتراح يأتي لمنع أي محاولة لوضع اليد على أصول الدولة وممتلكاتها بعد الإنهيار، وبعد المخططات التي رشحت عن تحميل الدولة المسؤولية الكاملة عن الإنهيار وسد الفجوة عن طريق تسييل أصول الدولة. وأضاف أن الإقتراح يهدف للحفاظ على أصول الدولة وتثميرها وتطويرها وصولاً إلى تأمين خدمة وإنتاجية أفضل للبنانيين.
وأوضح أبي خليل أن هذا الإقتراح أتى بعد أكثر عشرة أعوام من محاولة عدة للإصلاح من ضمن الهيكلية التي تحكم إدارات الدولة ومؤسساتها، والتي اصطدم الكثير منها بذهنية التسعينات والتي أدت إلى تحللها وانعدام الإنتاجية وصولاً إلى توقف الخدمات عن المواطنين.
وقال إن الإقتراح أتى نتيجة عمل مع عدد كبير من الخبراء في الصناديق المماثلة في دول صديقة، لافتاً إلى أنه تم درس أمثلة لدول صغيرة كسينغافورة أبو ظبي. وأوضح أنه تم المضي باقتراح تنظيم الصندوق قطاعياً بحيث تتم تشركة أصول الدولة وتحويلها للقانون الخاص وتحويل ملكيتها للصندوق التي تتمثل مهمته في إعادة هيكلتها وتأمين الإستثمارات والخطط لتنمية هذه الشركات.
وأكد أن هذا القانون يسمح بالشراكة والإدارة مع القطاع الخاص، فتكون هناك أصول سيادية لا يمكن بيع أسهم فيها قطاع خاص، وأصول أخرى غير سيادية يمكن فيها الشراكة مع القطاع الخاص، كما في دول العالم كلها، مع حفظ الملكية للدولة اللبنانية ومنع أيِّ شكل من أشكال الوضع على أصول الدولة تحت ستار الإنهيار وتحميل المسؤولية عن ذلك. وقال إن جزءاً من العائدات سيكون لإعادة تكوين الودائع المشروعة وبعد التحقق من هذه المشروعية، وجزءاً آخر للمناطق الجغرافية اللامركزية على أن يأتي ذلك بالتزامن مع قانون اللامركزية الإدارية بعد حسم الديون المترتبة على هذه المناطق من جراء فشل الجباية فيها.
وأكد أن القانون ليس على شكل إضافة مؤسسة عامة جديدة بل هو اقتراح قانون إصلاحي على المستوى الهيكلي لمؤسسات الدولة وكيفية إدارتها، لافتاً إلى أن التكتل اعتمد في هذا الإقتراح معايير التعيين في مجالس الإدارة المعايير الدولية.
