تحركات اللجنة الخماسية أمام تحديات التوتر الجنوبي وتوقعات خرق الملف الرئاسي

كشف مصدر دبلوماسي عربي لـ «الأنباء» أن “مساعي أعضاء اللجنة الخماسية لانتخاب رئيس للجمهورية لم تتوقف، رغم تصاعد التوتر في الجنوب اللبناني مع العدو الإسرائيلي”.

وأوضح أن الحرب في الجنوب “أجبرت أعضاء اللجنة على تقليص تحركاتهم بسبب العدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، وخاصة الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث كان الجميع يترقب التطورات المحتملة. ولولا العناية الإلهية التي جنبت لبنان توسع دائرة الحرب، لكانت النتائج أشد خطورة”.

وأشاد المصدر بـ “الدبلوماسية الحكيمة التي اتبعها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، للتوصل إلى اتفاق مع الدول المؤثرة في قرارات الأمم المتحدة، ما حال دون نشوب حرب إقليمية شاملة، وأدى إلى تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان، والتي تلعب دورًا أساسيًا في الحد من توسع النزاع”.

وأضاف المصدر أنه “وفق المعطيات الحالية، من المتوقع أن تحقق اللجنة الخماسية تقدمًا في ملف الرئاسة قبل نهاية العام الحالي، وربما في ذكرى استقلال لبنان أو خلال أعياد الميلاد ورأس السنة”.

وفي حال لم يُنجز الاستحقاق الرئاسي ضمن هذه الفترة، “فإن الأزمة ستستمر لعام آخر، وسيتبعها تمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، واستمرار إدارة مصرف لبنان بالوكالة دون شك”.

وأكد المصدر أن “اللجنة الخماسية بدأت في توجيه جهودها بجدية أكبر، وهي محط أنظار الجميع لما ستقوم به في الفترة المقبلة استنادًا إلى الأسس والمبادئ التي وضعتها لإحداث تقدم في الملف”.

بالتوازي، صرّح مصدر نيابي بارز لـ «الأنباء» أن “عدداً من المسؤولين تلقوا نصائح بضرورة التوصل إلى اتفاق، خاصة أن انتظار نهاية الحرب ليس خيارًا مجديًا، إذ قد تطول المعركة على الحدود، التي مضى عليها 11 شهرًا، وربما تستمر لفترة أطول، مما يجعل الانتظار غير ممكن”.

وأشار المصدر إلى أن “كل طرف يراهن على أن تأتي النتائج لصالحه، لكن ذلك لن يحدث، لأن الحكم في لبنان لا يقوم إلا على التوافق. وإذا ظن أي طرف أنه سيستطيع فرض شروطه بعد انتهاء الحرب، فإنه يهدد بفتح الباب لصراع داخلي قد تكون خسائره أكبر من أي تنازل قد يُقدّم في أي تسوية أو اتفاق”.

وختم المصدر بالقول: “الجلوس إلى طاولة الحوار اليوم أفضل من تأجيله إلى وقت لاحق، خاصة مع تزايد الانقسام بين الأطراف. والتجارب السابقة أثبتت أن أي طرف لم يتمكن من فرض إرادته بالقوة أو بالاعتماد على المتغيرات الإقليمية والدولية، والتي غالبًا ما أضرت بأصحابها”.