جلسة الثقة.. اختبار أول لحكومة نواف سلام تحت قبة البرلمان

يعقد مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، جلسة عامة بناء على دعوة رسمية وجهها الرئيس نبيه بري إلى النواب، لمناقشة الحكومة الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام في بيانها الوزاري والتصويت على منحها الثقة بعد إقراره في مجلس الوزراء بالإجماع.

وقد سارعت الحكومة إلى التقدم بالبيان الوزاري إلى مجلس النواب، ضمن المهلة المحددة بالدستور، أي ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها.

تعقد الجلسة على مدى يومين متتاليين في جلستين صباحية ومسائية. تقتصر الأولى على تلاوة الرئيس سلام للبيان الوزاري، وتليه المداخلات النيابية في الجلسات اللاحقة التي ستركز على خطة عمل الحكومة في الفترة المقبلة.

وكانت دوائر مجلس النواب، وبعد تسلمها النسخ من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بدأت بتوزيعها على النواب بالتزامن مع التحضيرات الإدارية والتقنية استعدادا لاستقبال الحكومة والنواب في القاعة العامة. وفتحت الأمانة العامة لمجلس النواب طوال الأسبوع قلم تسجيل أسماء النواب الذين يريدون الكلام. وسيكون للحكومة ممثلة برئيسها ومن يسأل من الوزراء، الحق في الرد في ختام المناقشات وقبل التصويت على الثقة.

وتشير التقديرات الى أن حكومة العهد الأولى التي ضمت 24 وزيرا ووزيرة من الاختصاصيين والاختصاصيات وأصحاب الكفاءات، سوف تعبر «قطوع الثقة» بأقل الأضرار الممكنة. وهي حجزت منذ اليوم الأول لنفسها ثقة تزيد عن 80 صوتا، أقله أصوات الكتل النيابية وبعض النواب المستقلين والتغييرين الذين سموا الرئيس نواف سلام في الاستشارات النيابية الملزمة.

ويتوقع أن تشهد الجلسة حماوة في الخطابات مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية منتصف سنة 2026، وستكون شهية البعض مفتوحة على الإدلاء بمواقفهم العالية النبرة، بعد أن تجاوز عدد طالبي الكلام الـ 40 ممن سجلوا أسماءهم، على أن يزيد العدد على ذلك قبيل الجلسة بساعات.

وسيتناوب على الكلام نائب أو اثنان عن كل كتلة نيابية، أما النواب المستقلون والتغييريون فسيتحدث كل واحد منهم منفردا.