مجلس الأمن المركزي أمام اختبار الحسم…حماية للجميع أم استهداف لباسيل؟

يستعد مجلس الأمن المركزي لعقد اجتماع يوم الخميس لمناقشة قرارات تتعلق بحماية المسؤولين السياسيين، في ظل جدل متصاعد حول قرار اتخذته المديرية العامة لأمن الدولة بتخفيض مستوى الحماية لبعض الشخصيات السياسية.

وقد تبيّن أن التطبيق الفعلي لهذا القرار طال حتى الآن رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل فقط، بينما بقيت الشخصيات السياسية الأخرى تحت حماية مكثفة بفضل عناصر أمنية تابعة لأجهزة أخرى، مثل قوى الأمن الداخلي والدرك والجيش.

السؤال المطروح: هل سيمتد قرار التخفيض ليشمل جميع الأجهزة الأمنية، بحيث تتساوى الحماية بين رؤساء الأحزاب، أم أن أمن الدولة سيعيد النظر في قراره، أم أن باسيل سيبقى الاستثناء الوحيد؟