وعد تصحيح رواتب الأسلاك العسكرية والمتقاعدين تبخر..

وعد الرئيس ميقاتي بتصحيح رواتب الأسلاك العسكرية والمتقاعدين وإعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة لم يسلك مساره، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها التراجع عن قرارات أساسية ما يعزز التأكيد أنّ الحكومة تعمل على حقن أصحاب الحقوق بإبر المورفين دون أيّ معالجات سليمة

في شهر شباط الماضي وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاسلاك العسكرية والمتقاعدين بدراسة تصحيح رواتبهم أو إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة، وعد لم يسلك مساره وانقلب عليه الرئيس ميقاتي مع العلم أنه كان من المتوقع أن تقدم الدراسة في شهر حزيران الجاري. ومما جاء في نص القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء حينها، الطلب إلى مجلس الخدمة المدنية وخلال ثلاثة أشهر إعداد تصور إصلاحي يحدد ما يجب أن يتقاضاه العاملون في القطاع العام والاسلاك العسكرية على أسس علمية بالتعاون مع Sigma.

هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها التراجع عن قرارات أساسية، ما يعزّز التأكيد أنّ الحكومة تعمل على حقن أصحاب الحقوق بإبر المورفين دون أيّ معالجات سليمة.. وهكذا الوعود دوماً تعطى، ويتمّ التخلف عنها في نهاية المطاف لذرائع لا أسس لها.

بالأمس أطلق العسكريون المتقاعدون صرخة اعتراضية على التراجع “عن تصحيح الرواتب ومنح الحقوق السليمة لأصحابها. فما حصلت عليه الاسلاك العسكرية والمتقاعدين من مساعدات مالية هزيلة لا يمكن لها أن تحقق العيش الكريم لمن استبسل في الدفاع عن الوطن أو لمن قدم تضحيات”.

كان الوعد أن تبصر الدراسة النور في حزيران الماضي، ولكن في الحقيقة لم تُجرَ أيّ دراسة، وهكذا وضع قرار تحسين الراتب وضمان العيش بكرامة للعسكريين في مهب الريح.

وفي مقلب الحكومة، يشير وزير العمل في رد على سؤال لموقع “هنا لبنان” إلى أنّ أيّ معلومات عن وقف البحث بدراسة سلسلة الرتب والرواتب للعسكريين لم تصله.