بلدية جعيتا: الحفل كان ترويجياً لا زفافاً ولا ضرر بيئياً

قال رئيس بلدية جعيتا وليد بارود إنّ الحفل لم يكن زفافاً كما جرى تداوله، بل حفل خاص وصغير شارك فيه نحو 120 شخصاً، بينهم خمسون سائحاً إيطالياً، مشيراً إلى أنّ الهدف الأساسي كان “تسويق المغارة وإبرازها عالمياً”.وأوضح أنّ المغارة شهدت في السابق حفلات عدّة منذ عام 1969، وكان آخرها في عام 2017، لكنّ انتشار وسائل التواصل الاجتماعي اليوم جعل الحدث يأخذ بعداً مختلفاً، مضيفاً: “ما يُحكى عن ضررٍ بيئي غير صحيح ولا يستند إلى أيّ أساس علمي. الإضاءة المستخدمة لا تؤثر على التكوينات الطبيعية، وحتى مستوى الصوت كان أدنى من صراخ بعض الزوار أحياناً”. واعتبر أنّ “الحملة التي تعرّضنا لها سياسية وبدأت منذ الانتخابات البلدية”.كذلك أعلن بارود أنّ الحفل الأخير يأتي ضمن رؤية أوسع لتفعيل النشاط السياحي في المغارة، مفسّراً: “نحن نحضّر لفعالية بمناسبة عيد الميلاد تمتدّ لأسبوعين، تتضمّن حفلات موسيقية وغيرها داخل المغارة، وكان بيني وبين الوزيرة حديث متقدّم بهذا الشأن”، موضحاً أنّ الهدف هو “رفع مستوى الفعاليات في جعيتا وعدم القبول بأيّ نشاط ذي مستوى متدنٍّ”، مضيفاً: “اتفقنا مع الوزيرة على أنّ أي حفل مستقبلي لن تقلّ كلفته عن 40 أو 50 ألف دولار”.أما عن المبلغ الذي تقاضوه مقابل الحفلة الأخيرة، فكشف بارود أنّه كان مرموقاً لكنه “أقل بقليل من 40 أو 50 ألف دولار”، من دون أن يحدّد رقماً دقيقاً، قائلاً إن “من الأفضل أن نسأل وزارة السياحة عن ذلك”، علماً بأنّ الوزارة أكدت في بيانها وشدّدت لـ”النهار” على أنّها لا تعلم بتفاصيل الحفل.وعن غياب الموافقة الرسمية، أوضح أنّ الوزارة على علم “بكل شيء”، حتى بالمبلغ الذي دُفع لإقامة الحفل، لكنّ التواصل جرى مع الوزيرة شفهياً من دون تقديم طلبٍ خطيّ، متابعاً: “الوزارة معها حق، ونحن نتحمّل المسؤولية، لكنّ الأمر سقط سهواً. لم تكن هناك أيّ نيّة للمخالفة، بل إنّ حماستنا للمكان ولتطويره دفعتنا للتسرّع”.وفي هذا السياق، أعلنت وزارة السياحة أنّها ستوجّه كتاب إنذار رسمي إلى بلدية جعيتا لتحديد المخالفات المرتكبة وطلب الالتزام الصارم بالعقد الموقّع، مشيرةً عبر “النهار” إلى أنّ القرارات القضائية لا تزال قيد التحضير، ولم يُعرف حتى الآن مدى شدة العقوبة.

المصدر/النهار