القوات اللبنانية: سقطت ذرائع السلاح غير الشرعي… ولا حماية للأهالي إلا بدولة وجيش وسلاح واحد

صدر عن جهاز الاعلام و التواصل في القوات اللبنانية:

سقطت كلّ النظريات التي استُخدمت لسنوات كغطاء للسلاح غير الشرعي. سقطت مقولة ما يُسمّى بـ”الأهالي”، كما سقط شعار ما يُسمّى بـ”المقاومة”. الأولى استُخدمت لاستهداف قوات “اليونيفيل” وضرب دورها، والثانية لتغطية سلاح غير شرعي هو، في جوهره، سلاح إيراني بامتياز. واليوم يحاول الفريق نفسه إعادة إحياء الذريعة نفسها عبر الحديث عن “حرمة الأهالي” و”انتهاك الأهالي”، في محاولة مكشوفة لتعطيل الدولة ومنعها من بسط سلطتها. لكن هذه المقولات انفضحت وسقطت، ولم تعد تقنع أحدًا لا في الداخل ولا في الخارج.

المؤسف أنّ هذا الفريق لا يزال يصرّ على استخدام شعارات ثبت زيفها. فمن يتلطّى بالأهالي هو نفسه من هجرهم، وقتل أبناءهم، ودمّر منازلهم بسبب حروبه ومغامراته وتنفيذه الأوامر الإيرانية. يدّعي حماية الأهالي، فيما يعتدي عليهم فعليًا باستجرار الحروب وتحويل مناطق لبنانية إلى ساحات عسكرية مفتوحة.

أمّا الادعاء بأن “الجيش اللبناني غير معني بخوض أي صدام لتنفيذ قرارات قد لا تحظى بإجماع”، فهو ادعاء باطل بالكامل. فالجيش معني، أولًا وأخيرًا، بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وحماية اللبنانيين من الإرهاب والتخريب، ومنع وجود أي سلاح غير شرعي. وهو معني بمنع استخدام العنف بين اللبنانيين، وبمنع استجرار الحروب مع إسرائيل أو سوريا، وبحماية لبنان وتطبيق الدستور، وبأن يكون الحامي الأول للسيادة اللبنانية والجهة الوحيدة المحتكرة للسلاح.

لذلك، فإنّ كل المحاولات لتعطيل دور الجيش تحت عناوين ما يُسمّى بـ”الأهالي” هي محاولات مرفوضة وساقطة. هناك فريق اعتدى ويعتدي على اللبنانيين، عسكريًا وسياسيًا، عبر تمسّكه بسلاح غير شرعي، واستجراره الحروب، وفرضه أمرًا واقعًا بقوة السلاح. هذا الفريق بات أمام خيار واحد لا ثالث له: إمّا تسليم السلاح للدولة، وإمّا نزعه بالقوة الشرعية للدولة. فلا دولة مع سلاح خارجها، ولا سيادة مع ميليشيا، ولا حماية للأهالي إلا بجيش واحد، وسلاح واحد، وقرار واحد.