بري يرفع الضغط السياسي لإضعاف «الاتفاق الإطاري»…

أفادت صحيفة المدن، بأنه “صحيح أن رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل باسيل في عين التينة وهاتف جنبلاط، إلا أن اللقاء مع الأول لم يتناول أي مخرجات أو تصورات أو حتى أفكار ذات طابع “جبهوي”، وإنما اقتصرت على مقاربات هدفت إلى تصحيح المسار، ولم يزل الاتصال مع جنبلاط الالتباسات الناشئة عن موقفه أساساً”. وتؤكد مصادر معنية أن “بري يدرك تماماً اختلاف المرحلة الحالية عن مرحلة إسقاط اتفاق 17 أيار 1983، ويعتقد أن رفع مستوى الضغط السياسي والتأسيس لحالة من العزل السياسي للاتفاق قد يؤدي إلى إضعافه وهو أفضل الطرق حالياً، عبر إظهار وجود اعتراض سياسي عابر للطوائف، أو على الأقل يشمل طوائف أساسية، من دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة”.

وبحسب الصحيفة، “فقد أدرك الجميع تقريباً، وفي مقدمتهم الثلاثي بري – جنبلاط – باسيل والحزب أيضاً، أن السياق الإقليمي الذي وُلد فيه الاتفاق مختلف عن المراحل السابقة، وأن ثمة دولاً إقليمية، وإن كانت تتحفظ على بعض بنود الإطار، لكنها تؤيد مبدأ التفاوض مع الإسرائيليين ضمن ضوابط وشروط محددة”.

وتابعت الصحيفة، “يتصرف كل من حزب الله وحركة أمل على أساس أن اتفاق الإطار موجود، لكنه يفتقد إلى انبثاق شرعية قانونية عنه. وثمة مسار يحول دون تنفيذه.

ويغتنم الثنائي فرصة أن إسرائيل فضلت عدم إقرار بنود الاتفاق داخل “مؤسساتها”، واعتبرت أنه مجرد إطار. وكذا على الصعيد اللبناني، إذ يتجنب الحكم تمريره إلى مجلس الوزراء، بزعم أنه إطار أيضاً، متجاهلين أن فيه التزامات يجدر مناقشتها وإقرارها في مجلس النواب لا مجلس الوزراء فحسب.

وطالما أن الأمر على هذا النحو، إذن هو اتفاق لا يعتد به. وما يزيد أكثر، أنه وقع من قبل سفيرة لبنان في واشنطن لا سلطة دستورية قائمة”.