توقيف رياض سلامة في مستشفى بحنس بعد رفض معذرته الطبية

نفّذت القوى الأمنية بلاغ البحث والتحري الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وأوقفته يوم الجمعة داخل مستشفى بحنس في جبل لبنان.

وجاء ذلك بعد ورود معلومات إلى النيابة العامة التمييزية تفيد بوجود سلامة داخل المستشفى، ما دفع القاضي الحاج إلى تكليف دوريتين من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمباحث الجنائية المركزية بالتوجه إلى المكان للتثبت من صحة هذه المعلومات.

وبعد التأكد من وجود سلامة داخل المستشفى، أمر القاضي الحاج بتنفيذ بلاغ البحث والتحري وتحويله إلى موقوف، كما طلب من الأجهزة الأمنية تعزيز الإجراءات الأمنية في الجناح الذي يمكث فيه سلامة داخل المستشفى وعلى مداخلها، مع مراقبة حركة الزوار إلى جناحه.

وكانت ملاحقة سلامة قد بدأت إثر امتناعه عن المثول أمامها في دعوى أقامها مصرف لبنان ضدّه وضدّ رئيس مجلس إدارة بنك عوده، سمير حنّا، بعد توفر «شبهات خطيرة تتعلّق بإدارة الحركة المالية في المصرف خلال مرحلة الأزمة المالية التي بدأت في عام 2019»، في خطوة تعكس انتقال الملاحقة القضائية إلى مرحلة أكثر تشدداً من السابق، وتؤشر إلى تضييق الخناق على سلامة داخلياً، لتضاف إلى الملاحقات الدولية السارية بحقّه.

مصدر قضائي: لم يترك حيلة للتهرب من استجوابه

كلّ الأساليب التي لجأ إليها حاكم البنك المركزي السابق، لم تفلح في إنقاذه من المثول أمام القضاء، إذ اعتبر مصدر قضائي أن سلامة «لم يترك حيلة إلّا لجأ إليها للتهرب من جلسة استجوابه». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج «استدعى سلامة في وقت سابق إلى جلسة استجواب حدّدها قبل ظهر يوم الخميس في 30 يوليو (تموز)، ورغم تبلّغه موعدها أصولاً، سارع سلامة إلى تقديم معذرة طبيّة عبر وكيله القانوني المحامي وسيم غاوي، تفيد بأن وضع الصحي دقيق، ما يحول من حضوره، غير أن القاضي الحاج رفض تبرير الغياب وأصرّ على مثوله شخصياً أمام النيابة العامة».