فضيحة أخلاقية: ضابط يفرّغ بيانات هاتف موقوف على جهازه الشخصي وتدخلات قضائية لحمايته
تجري شعبة المعلومات تحقيقاً مع احد ضباط الشرطة القضائية في بيروت على خلفية شكوى مقدمة من مواطن بخصوص تفريغ داتا الهاتف الخليوي العائد له اثناء التوقيف في هاتف الضابط خلافا للاصول.
وعلى الرغم من ان هذا الجرم واضح ويقتضي التوقيف، وردت معلومات ان هناك تدخلات قضائية لمحاولة تغطية الفعل الجرمي من خلال الافادة بان النيابة العامة هي من اعطت اشارة بتفريغ الهاتف بهذه الطريقة اي من هاتف الموقوف الى هاتف الضابط
مع العلم ان التفريغ لا يتم بهذه الطريقة في اي تحقيق بل هو محصور بالفرع الفني في شعبة المعلومات وهذا متعارف عليه في كل التحقيقات العدلية والمسلكية حتى.
هذا بالاضافة الى انه ثبت ان الضابط كان على علاقة وطيدة وتواصل يومي ولقاءات مستمرة مع وكيل الجهة المدعية على هذا المواطن طوال فترة التحقيقات التي كان يتولاها وهي موضوع ملف مالي ضخم جدا ضجت به وسائل الاعلام.
وينتظر ان يعطي مفوض الحكومة القاضي كلود غانم اشارة بالقضية وستكون على الارجح توقيف الضابط بالنظر الى فداحة الفعل الجرمي وخطورته.
