جلسة حكومية حافلة … والإضراب بين الاستمرار والتعليق

يعقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية غداً لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، ويتصدّر جدول الأعمال طلب وزارة العمل تعديل قيمة بدل النقل اليوميّ، إلى جانب عرض مشروع تحويل الغاز الطبيعيّ المسال في دير عمار على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبنود تتصل بالجمارك والتعيينات والهبات.

كما يُعرض على المجلس مشروع مرسوم لإنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة، والخلاف بين وزارة البيئة وديوان المحاسبة بشأن المساهمة المالية الثالثة في مشروع للحدّ من الملوّثات العضويّة الثابتة، فضلاً عن بنود إدارية ومالية أخرى.

هذا وظهر تباين بين القطاعات حول مصير الإضراب العام المقرّر اليوم، فقد أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة «استمرار الإضراب الشامل بين اليوم وغداً، على أن يستمر الإقفال الكامل يوم الجمعة».

ودعت الرابطة الموظفين إلى «عدم الأخذ بالأخبار المغلوطة حول إلغاء الإضراب، والالتزام بموقفها الرسمي»، وأعلن «الاتحاد العمالي العام» و»اتحادات النقل البري» تعليق الإضراب اليوم.