ملف رياض سلامة يتقدم إلى القضاء: حذر من حماية جديدة وتطورات سياسية غير محسومة

بقي رياض سلامة متصدّراً الأخبار اللبنانية. الإعلام الذي نما في حضنه بقي متعاطفاً معه بحذَر، وكذلك القوى السياسية التي حمته طويلاً. ذلك أن محاسب المنظومة، له مع اللبنانيين الذين نُهبت أموالهم حسابٌ كبير، لا يمكن أن تطويه بضعة أيام ولا أسابيع ولا أشهر من السجن، بل وحدها حقيقة وجهة الأموال المسروقة والمحوّلة، والحساب العادل له ولشركائه.

على أن التطورات القضائية في ملف سلامة اليوم الأربعاء، تستدعي مراقبة لصيقة لآليات المنظومة القضائية – السياسية. فقد حوله المدعي العام المالي علي ابراهيم اليوم مع الادعاء ومحاضر التحقيقات الأولية الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي.

وأياً تكن الإحالات، فإن الأسباب المشروعة لحذر اللبنانيين من حماية سلامة مجدداً، لها ما يبررها من تاريخ هذه المنظومة في التعاطي مع سلامة وتكريس حمايته. والحذَر يرتفع، مع توارد معلومات عن ضغط من القضاء الفرنسي لا يطال سلامة فحسب، بل أحد حماته الرئيسيين في أعمدة هذه المنظومة.

في هذا الوقت، تواصلت ردود الفعل.فقد أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن ما حصل البارحة في توقيف رياض سلامة تطور نوعي لكنه غير كافٍ ويجب أن يستكمل ولا يخضع لأي ضغوط أو تلاعب قانوني.

وشدد باسيل في فيديو “دقيقة مع جبران” على أن الملفات في حق سلامة كثيرة، وعلى أن التيار سيتابع ما سيحصل فيها.

وختم باسيل بالقول إن حق اللبنانيين أن يستعيدوا الأمل باستعادة أموالهم والثقة بالقضاء اللبناني، لافتاً إلى أن الطريق لا تزال طويلة.

وفي الملفات السياسية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، يتزايد النقاش في الوسط السياسي من دون امتلاك الوسائل الكافية لكسر الجدار في ظل التعنت الموجود، خاصة لدى فريقي الممانعة والمواجهة.

وبالتزامن، يترقب اللبنانيون اللقاء بين المستشارين السعودي نزار العلولا وجان إيف لودريان لتبيان ما إذا كان سيحمل جديداً يذكر ويستحق البناء عليه.

إلى ذلك، جدد المطارنة الموارنة دعوتهم المجلس النيابي، الى انتخاب رئيس للدولة، بعيدا عن السجالات السياسية والاجتهادات المستغربة والتي لا جدوى منها”.

كما لفت المطارنة الى كيفية إثارة الإحصاءات السكانية وذلك لإخداث تغييرات في النظام والشراكة في الحكم