أخبار لبنان

وزارة الطاقة خارج الحصص… رفض الأطراف احتساب وزارة الطاقة ضمن حصصهم!

على خط التأليف، سهلت زيارة بن فرحان مهمة الرئيس المكلف على جبهة الكتل المسيحية من دون أن تلغي الخلافات بين القوات والتيار على الحصص. لا يزال التيار مصراً على احتساب حصته على أساس كتلته النيابية كاملة قبل مغادرة النواب الخمسة من عدادها على أساس انهم فازوا بأصوات التيار وبفضله، ويصر على حصة وازنة تساوي حصة القوات اللبنانية في الحكومة وهو ما ترفضه الأخيرة.

المعروض على المردة اختيار حقيبة من خمسة حقائب لا تزال خارج التسميات وهي الاعلام، البيئة، السياحة، التنمية الإدارية، المهجرين والشباب والرياضة أو أن يتشاور مع الثنائي بشأن حقيبة الصحة التي يفضل أن تكون خارج حصة حزب الله تماشيا مع الحاجة إلى المساعدات الخارجية.

على خط الثنائي، لم يقتنع بعد باستبدال وزير شيعي، يوافق على التشاور بشأنه، مع وزير من طائفة ثانية يختارها. المالية حسمت للوزير ياسين جابر لولا اعتبار سلام أن جابر محازباً محسوباً على الثنائي مباشرة، الصحة للدكتور علي رباح من حصة حزب الله، والأسماء المرشحة للحقائب الأخرى غير محسومة بعد.

 

يطرح الرئيس المكلف إسم الوزير السابق طارق متري نائبا لرئيس الحكومة، مقابل أن تدخل في حصة رئيس الجمهورية حقائب الداخلية (يسمي وزير سني) والعدل والدفاع. ولاحقا قيل إن المقترح لتولي حقيبة الداخلية هاني حلمي الحجار، والذي قوبل بالرفض لقربه من أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري كما قيل.

المفارقة في تشكيل الحكومة، رفض أكثر من جهة احتساب وزراة الطاقة من حصته. والمفارقة الثانية هي الابتعاد عن أي إسم لمحازب وهو ما يعترض توزير جابر للمالية واتجاه سلام إلى اقتراح اسم لميا المبيض للمالية كإسم بديل رفضه بري المصر على حصر الحصص الشيعية بالثنائي.

وفي المعلومات اقتراح مارون حتي للدفاع ووزيراً للشؤون من آل رسامني.

البحث في الحكومة لم ينته بعد. يلزمه التنسيق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف استنادا إلى نص الدستور الذي يفرض التشاور بينهما. تقول مصادر متابعة إن البحث في الأسماء لم يبلغ خواتيمه بعد بانتظار الاتفاق على توزيع الحقائب ورغم ذلك يفترض أن يصار إلى اعلان التشكيلة الأسبوع المقبل ولو كانت حكومة أمر واقع يشكلها الرئيس المكلف بعد التشاور مع عون بشكل تحرج الثنائي بمن تتضمنه من أسماء غير حزبية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق