مساعٍ مكثفة بين إصرار نواف سلام وتشابك الحصص الطائفية
تكثف الاتصالات لحلحلة العقد الأخيرة التي سببت بطأ في ولادة الحكومة، وسط إصرار الرئيس المكلف القاضي نواف سلام على المضي قدما في مسعاه لتجاوز المطبات التي تعترض القواعد التي وضعها لتشكيل الحكومة.
وترى مصادر مطلعة انه لا يمكن تحقيقها بالشكل الذي يريده الرئيس المكلف، في ظل توزع الكتل النيابية والأحزاب السياسية على الطوائف، والتي تتمثل بحصص وتمثلها بالحكومة، بما يعبر عن هذه الأحزاب والطوائف، وتاليا لا يمكن إبعاد السياسة عن الحكومة.
وقالت مصادر متابعة لـ «الأنباء»: «العقد الأخيرة أمام الحكومة تستدعي تدخلا جديدا من ممثلي اللجنة الخماسية، لتبديد أجواء التشنج لدى بعض الأطراف، خصوصا أن أي إصلاح أو استثمارات، والأهم إعادة الاعمار، يرتبط بتشكيل حكومة تكون مقبولة داخليا وموضع تقدير خارجي».
وتقول مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري: «موضوع إسناد وزارة المالية إلى الوزير السابق ياسين جابر، ليس موضع اعتراض جدي على رغم ما يعلن من مواقف من هذا الفريق أو ذاك».
وعلى رغم ما يتردد من مواقف بعدم حصر أي وزارة بطائفة وخصوصا وزارة المالية، فثمة إقرار من الغالبية بأنها من حصة «الثنائي»، وان المطلوب أن تكون تسمية من يتولاها من اختصاص الرئيس المكلف.
و تضيف المصادر انه «على رغم تسليط الضوء على حصة الثنائي الشيعي كمصدر لعرقلة التشكيل، فإن القوات اللبنانية لم تحسم خياراتها حتى الآن، وهي تعترض على التسمية نيابة عنها. كذلك فإن التيار الوطني الحر الذي أعلن انه يعمل على تسهيل مهمة سلام، يتمسك أن تكون حصته موازية لحصة القوات انطلاقا من حجم التمثيل الشعبي. وتبقى حصة الطائفة السنية موضع تنازع، إذ ان الرئيس المكلف لا يستطيع أن يعوض غياب قيادة جامعة للطائفة. وهناك ما يشبه التوافق لدى نواب الطائفة، وخصوصا في الشمال، لتأمين تمثيل وازن في الحكومة لجهة الحقائب والحجم».
